ردو البال عقوبات مالية تنتظر كل متأخر عن تجديد رخصة سياقته

صرح عزيز الرباح، الوزير المكلف بالنقل و التجهيز و اللوجيستيك، في ندوة للمنابر الإعلامية، قال فيها ” إن الإعلان عن فتح فترة الباب امام السائقين من أجل تجديد الرخص و البطاقات الرمادية من الحامل الورقي إلى الإلكتروني، تم طرحه منذ 5 سنوات خلال سنة 2010، لذلك قررنا أننا سنقوم بإخراج غرامات مالية على كل مواطن توانى عن هذه العملية بعد المدة المخصصة لها “.

و قد أشار الرباح من خلال تصريحاته ان الفرصة الثانية التي منحتها وزارة التجهيز و النقل اللوجيستيك لم يتبقى لها سوى شهر واحد، لدا فعلى الذين لم يباشروا بعد في تجديد رخصهم، الإسراع إلى المصالح المختصة، تجنبا للإكتضاض في الأيام الأخيرة أو أداء غرامات مالية، قد تصل إلى 1500 درهم في حال انقضاء المدة المحددة.

و أكد الرباح أمام مجلس النواب في أكتوبر الماضي ” أن أخر اجل هو 31 من دجنبر الجاري و من لم يلتزم بهذه المدة، سيكون ملزما بأداء غرامة مالية “.
و قد أحدثت الوزارة وكالات لتسهيل عملية تجديد الرخص و الوثائق، لكن بالرغم من ذلك فإن الأسابيع الأخيرة هي التي تشهد اكتضاضا حسب احد العاملين بأحد الوكالات المختصة، حيث قال ” أن الوكالات تعرف اكتضاضا شديدا خلال هذه الأيام،”وأضاف ” بأن عملية تجديد الوثائق عملية سهلة لا تستغرق مدة طويلة، حيث تسلم الرخصة الجديدة بعد 15 يوم من تاريخ الدفع “.
و كانت الحكومة قد حددت الفترة لمدة 3 أشهر منذ شتنبر الماضي، حيث بلغ عدد الرخص الغير مجددة حوالي 3 ملايين رخصة، مما دفع الوزارة إلى اعتماد فترة تجديد أخري تمتد إلى نهاية السنة الجارية.