أقيم مؤخرا في مدينة تطوان المغربية المؤتمر الدولي الخامس للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، المنظم من طرف هيئة الإعجاز العلمي في شمال المغرب، والتي اختارت له شعار: “نظام التمويل الإسلامي وحلوله المبتكرة في ظل الإعجاز الاقتصادي والتشريعي”.
وكان قانون مؤسسات الائتمان الجديد، قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في فاتح ربيع الآخر 1436هـ الموافق لـ: 22 يناير2015م، مفسحا المجال أمام تأسيس البنوك الإسلامية؛ أو كما ورد في تسميتها في ذلك القانون: “البنوك التشاركية”، لكن تلك التسمية مازالت تثير الكثير من الجدل.. الذي بدأ قبل اعتماد القانون؛ حيث ظهرت هذه التسمية؛ بظهور مشروع القانون قبل حوالي ثلاث سنوات من مصادقة البرلمان عليه، وقد تعددت الرؤى والتفسيرات لهذه التسمية.
فبينما يعتبرها البعض هروبا من الصفة الإسلامية، حتى لا تحاكم التجربة على أساس تجارب أخرى، يرى البعض الآخر؛ أنها لا تعدو كونها داخلة في إطار الخوف من كل ما هو إسلامي، من قبل النخب العلمانية؛ مدفوعة ومؤيدة بلوبيات البنوك التقليدية؛ التي سعت أكثر من مرة إلى الوقوف في وجه الترخيص للنشاط المالي الإسلامي.
فيما يعتبر بعض الأكاديميين أن التسمية أصلا لا تنطبق على المصارف الإسلامية؛ مبررين ذلك بوجود البنوك التشاركية في الغرب، ومعتبرين المصارف الإسلامية؛ وفق مواصفاتها، القانونية والتنظيمية، لم تتح لها الفرصة بعدُ في المملكة المغربية، بمجرد اعتماد هذا القانون الجديد، ولا يعدو أن يكون الأمر متعلقا بتدرج تشريعي، يأتي في سياق قبول المشرع المغربي؛ بالتمويلات البديلة سنة 2007م، والتي لم تستطع استقطاب بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين كان المشرع وقتها؛ -ولا يزال- حريصا على ضمهم للسياق المصرفي العام.
أما المدافعون عن التسمية؛ ومن أبرزهم القائمون على الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي؛ برئاسة البرلماني عن حزب العالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الدكتور: عبد السلام بلاجي، فيرون أن صفة “التشاركية” بدل “الإسلامية” تبدو موفقة، حيث أنها ستُجنب إلحاق الأخطاء التي من الممكن أن تقع فيها هذه المصارف، بالإسلام ذاته.
فيما يرى آخرون ومن أبرزهم الدكتور: نور الدين الفقيهي ، أستاذ القانون البنكي في الكلية متعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أن لفظ التشاركية يقصي مجموعة من العقود الهامة، والتي هي الغالبة في مجال المصارف الإسلامية؛ كالمرابحة للآمر بالشراء، التي لا تدخل في مسمى العقود “التشاركية”.
للتحميل
